نظمّ مجمع ليبيا للدراسات المتقدّمة يوم الخميس 10 دسيمبر 2020 ورشة عمل بعنوان: حقوق الإنسان في ليبيا، على منصّة زوم بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان.
موضوع عام 2020: التعافي بشكل أفضل – دافع عن حقوق الإنسان.
أدار اللقاء الأستاذ سامي الجوادي، الناشط في حقوق الإنسان
افتتح اللقاء الأستاذ سامي الجوادي بقوله: العالم يحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 دسيمبر من كل عام، انطلق رسميا عام 1950 بعد إصدار االقرار رقم 423 للأمم المتحدة، ودعت الدول والمنظمات إلى اعتماد 10 ديسمبر من كل عام يوما دوليا لحقوق الإنسان.
ثم قدّم د. عبد المنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، دكتور في القانون الدولي، ومحاضر في العلوم السياسية، له العديد والبحوث والمقالات، صدر له العديد من الكتب عن حقوق المرأة والإنسان، وعنوان مداخلته: حقوق الإنسان ” مدخل عام”، وهذا ملخص مداخلته:
إن حقوق الإنسان هي كافة الاحتياجات التي يجب توافرها لجميع البشر دون تمييز في اللون أو الجنس أو الدولة.
من أهم الحقوق التقليدية في تلك المرحلة التي أكد عليها الإعلان هي الحق في الحياة والحق في الرأي ، حرمة الحياة الخاصة، الحق في التمتع بالشخصية والمساواة وحق الملكية وحق الجنسية وحق التقاضي وحق الدفاع.
تدرجت الدول في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كإطار عام، وانبثقت عنه مجموعة من الاتفاقيات الخاصة، كالطفل والمرأة والأقليات، ومناهضة التعذيب.
إن ليبيا صادقت على العديد من الاتفاقيات على حقوق الإنسان، من حيث التطبيق نجد أن هنالك فجوة كبيرة، وسبب ذلك قصور فهم الاتفقايات والمواثيق مع أنها ملزمة وملقاة على عاتق الدولة الليبية.
في هذه المرحلة والمراحل الانتقالية يصعب تنفيذ تلك الاتفاقيات بحذافيرها بسبب العراقيل الكثيرة، وهي نفس العراقيل التي حدّت من قيام الدولة الليبية حتى اللحظة.
سنة 1984 انضمت ليبيا وصادقت على اتفقيات مناهضة التعذيب، ومع ذلك نجد أن التعذيب مستشري في ليبيا، والسبب عدم وجود القانون، لعدم استطاعة الدولة.
التعذيب جريمة إنسانية إن لم يتمكن القضاء الليبي عن الدفاع عن المجني عليهم ، وإذا ثبتى أن جريمة القتل متفق عليه بإصرار، وأن القضاء الليبية غير قادر على محاكمة الجناة أو قادة المليشيات، فهناك يمكن الحديث على إمكانية تدخل القضاء الدولي لأن التعذيب جريمة إنسانية.
إن كانت الدولة غير قادرة ، والقدرة هي معيار، القدرة هنا غائبة في المسألة الليبية، والقضاء الليبي غير قادر على جلب من قاموا بانتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان، مثل جريمة غرغور، القضاء الليبي غير قادر على جلب مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان.
إن ازدياد وتيرة انتهاك حقوق الإنسان هو بسبب الافتلات من العقاب، ونتوقع حدوث الكثير منها، طالما هناك غياب لسيادة القانون طالما هناك انتشار للمليشيات المسلحة، وانتشار الجريمة المنظمة (الجريمة العابرة للحدود)، والسلطات الليبية ليست لها قدرة على جلب المجرمين ، غياب سيادة القانون وعدم تمكن الدولة الليبية على الوقوف من جديد في ظل تلك العصابات التي استشرت في الجسد الليبي.
ثم كانت المداخلة الثانية للدكتورة جازية شعيتير عضو هيئة تدريس جامعة بنغازي، نائب مدير مركز دراسات القانون والمجتمع بنغازي، ناشطة حقوقية، وعنوان المداخلة: ” حقوق المرأة”، وهذا ملخصها:
من خلال تسليط الضوء على حقوق الإنسان عامة، وعلى الفئات المغمورة أو المهمشة أو المهضومة، عندما نتحدث عن حقوق المرأة يجب التذكير بأن المرأة إنسان، ومن ثم كل ما يقال عن حقوق الإنسان هو يشملها بالضرورة.
كيف يمكن أن نعالج مسألة حقوق المرأة ؟ إذا أردنا أن نحلل حقوق المرأة والحماية القانونية لها، بإمكاننا أن نحلل القانون الليبي أو منظومة التشريعات اللليبية مقارنة بالقوانين الدولية، لاسيما وليبيا موقعة على العديد من الاتفاقيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق المرأة تحديدا، وبإمكانننا أن نقارن بين الواقع المعاش وبين القانون الليبي، لأنه للأسف القانون الليبي بعد تحليله ومعايرته سنكتشف أنه غير مثالي، وأنه مع ذلك غير مطبق في الواقع، فالواقع أكثر سوء من القانون السيء.
حينما نريد أن نتحدث عن حقوق المرأة ستثور أمامنا مجموعة من الموضوعات والمصطلحات: العنف ضد المرأة، التمييز ضد المرأة، المرأة والتمكين السياسي أو الاقتصادي، حقوق المرأة، وانتهاكات حقوق المرأة، والظروف المكانية والزمانية.
وتداخل الأستاذ جمال المبروك الغرابلي رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية والإغاثة العالمية مختص بدراسة ظاهرة اللجوء والمهاجرين، ومداخلته عن المهاجرين وحقوق الإنسان، وهذا ملخص مداخلته:
من المهم جدّا أن نلتقي نحن كنشطاء حقوق الإنسان في هذا اليوم العالمي.
ليبيا بلد مستقبل للمهاجرين منذ سنوات طولية، نتيجة لقلة عدد السكان، ولقلة اليد العاملة، ونتيجة لأهمية تواجد حركة تنموية، فاستقبلت خلال السنوات الماضية الملايين من المهاجرين، وتقدر التقديرات بأنه يوجود في ليبيا ما يقرب من 2 مليون ويزيد من العمالة المهاجرة.
تغيرت الأوضاع من بعد 2011 حيث تغيرت وضعية الدولة الليبية وأصبحت غير قادرة على حماية حدودها، فحدث نشاط ملحوظ للمهاجرين طلبا للعيش في هذا البلد.
إشكالية الهجرة من أهم انشغالات كل دول العالم، وسبّبت لها إشكاليات كثير وأرهقت بلادنا ليبيا، شبكات الاتجار للبشر والتهريب، وعدم قدرة السلطات المحلية على مواجهة هذه الإشكاليات.
نتيجة لذلك حصلت العديد من الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين، سواء كانت في مراكز الإيواء التي تدار من قبل جهاز الهجرة غير الشرعية أو من قبل مراكز الاحتجاز التي يقوم بها ويشرف عليها تجار البشر ومهربيه، فتتعامل السلطات الليبية بقدر كبير من الحساسية والعدائية، لأنها تعتبرهم سيؤدون إلى تغير ديمغرافي في ليبيا.
حتى الآن ليبيا ترفض الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمهاجرين.
نحن في منظمة التعاون والإغاثة العالمية ومركز المتوسط للدراسات والبحوث الذي يتبع هذه المنظمة، قمنا بالعديد من المحاولات من أجل المطالبة بتحسين أوضاع المهاجرين، لأن مجيئهم إلى ليبيا مؤقت فمقصدهم الحقيقي هو بلاد أوروبا، يتواجدون في ليبيا من أجل جمع المال للأن ليبيا سوق عمل، يستطيع فيها الحصول على مال يساعده على ركوب البحر!
حاولنا نحن في المنظمة بذل الجهود، إصدار توصيات توجه للسلطات المحلية على أهمية التعاون الإنساني مع المهاجرين، لأن هناك انتهاكات اعتبارا من لحظة القبض وأثناء التحقيق وعند الإيواء وحتى عند الترحيل، إضافة إلى مراكز الإيواء فهي مراكز تفتقد إلى أبسط المعاييير الإنسانية والدولية.
نظمنا سلسلة من ورش العمل، تحت عنوان إصلاح القوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء، وتم صياغة مشروع قانون يتعلق بالهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين، من أهم فصوله فصل يهتم بالحماية واحترام حقوقهم في الداخل أو في الخارج، وسلم المشروع بتاريخ7/1/2018 إلى السلطات الليبية في وزارة العدل وفي مجلس النواب بطبرق وبطرابلس أيضا وباقي الوزارات، ونطالب هذه الجهات بالنظر فيه وإبداء الرأي بتعديله أو الإضافة إليه، كما قمنا بتنفيذ دراسة ميدانية تتعلق بالطفل والمرأة ممن هو في هجرة غير نظامية.
المجتمع الدولي من خلال منظماته، وتقديم مساعداته وجهوده، غير كافية لإيجاد معالجة حقيقة لظاهرة الهجرة والوجوء في ليبيا، وعلى المجتمع الدولي أن يهتم بهذا الأمر، وتكون مساعدته تتعلق بالخط الأول.
أنا أستغرب تركيز الدول على تقديم الدعم لخط المواجهة الأخير الذي هو السواحل، وكأنه يقول بإمكانكم إمساكهم في بلدكم، وممكن بعد ذلك ندينكم لسوء المعاملة مع هؤلاء!
قمنا بزيارة وبحث ميداني على المهاجرين في المجتمعات المحلية، كما قمنا بعمل غير مسبوق في مجال الدراسات من خلال مركز المتوسط، الذي يضم مجموعة من الأكاديميين، ركزنا من المنطقة غرب طرابلس حتى رأس اجدير وحتى باطن الجبل، استطلعنا رأي الليبيين حول الهجرة والمهاجرين ما رأيكم بها، وكيفية تنظيمها.
الهجرة أصبحت أملا ومطمعا في نظر الليبيين بجميع شرائحهم حتى لا نحصر الأمر في الشباب، أصبح العديد من الشباب يتجهون إلى الهجرة عبر مراكب الهجرة ” مراكب الوت” وعند وصولهم إلى الشاطئ الآخر وتحديدا في ايطاليا يتعرضون إلى العديد من الانتهاكات، ونحن تلقينا العديد من النداءات الإنسانية من قبل هؤلاء الشباب المحتجزين في مراكز الايواء في إيطاليا أو مالطا ، وشرحوا لنا أنهم يتعرضون إلى انتهاكات عديدة من قبل السلطات القائمة على هذه المراكز، الضرب والتعذيب والتعزيز والسب والشتم في شخصه وفي وطنه وفي دينه.
وهذه المنشادات بعد أن جمعناها من كثير من الشباب المحتجزين أو من أسرهم ونقلناها إلى السطات المختصة وخاصة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي لأجل العودة بهم، لم نجد أي استجابة لهذه الدعوات، وهناك من تمكنت أسرهم من الذهاب إليهم، ودفعوا تكاليف باهضة للمحامين الذي ساهموا في الإفراج عليهم والعودة بهم إلى ليبيا.
وهذه هجرة خطيرة، لأن الشباب يترك فراغ كبير لدينا، فعدد الشباب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا ، الأرقام خلال هذه السنة تفيد بأن 400 حالة من هجرة الشباب الليبي من بداية 2020 إلى هذا اليوم.
هناك هجرة أخرى وهي هجرة النخب الليبية أصحاب العقول والمستثمرين، نتيجة للوضع الحالي للبلد، اضطروا إلى مغادرة ليبيا واستثمار أموالهم، أطباء مهندسين طيارين، غادروا بلادنا، ونحن في أمسّ الحاجة لهم في هذا الوقت الذين نعاني فيه من إشكاليات عديدة، هناك هجرة نسوية أيضا، الكثير من النساء الشباب أيضا اتجهوا بمفردهم إلى الهجرة وغادروا ليبيا، نتيجة للإحباط الذي يعيشه الشباب، هناك هجرة عاائلية، شملت الأب والأم والأطفال كثيرين يأتون إلى المناطق التي تنطلق منها قوارب الهجرة يتشاركون في شراء المراكب للانتقال للضفة الأخرى، أطفال بدون أهل ولا رقيب يهاجرون وأعمارهم تحت سن 18، هذه نراها تشكل خطرا على بلدنا وعلى مجتمعنا.
وأما مداخلة الأستاذة آمال الهنقاري، رئيس منظمة آمالنا، ناشطة في مجال التعريف بحقوق الطفل، لها مؤلفات في ذلك، فكانت مداخلتها بعنوان: حقوق الطفل في ليبيا، وهذا ملخصها:
تعدد المسميات والمعنى واحد، وهو أن للأطفال حقوقا، نعرف من خلال ديننا أن الاهتمام بالطفل ظاهرة عريقة لا يمكن ربطها بمواثيق دولية معاصرة، ولنا في رسولنا الكريم أسوة حسنة” ليس منا من لم يرحم صغيرنا” نحن مأمورن بذلك.
أود التركيز بأن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل صادقت عليها ليبيا في 90، هي شاملة وحوت كافة الحقوق، وأيضا هناك ميثاق حقوق الطفل ورفاهيته في الاتحاد الافريقي صادقت عليها ليبيا، نحن نصادق ونوقع ، ولكن ماذا عن التنفيذ؟ّ!
تعددت المنظمات الدولية والمحلية التي ساهمت وما زالت تساهم من أجل نشر حقوق الطفل والسعي لتفعيل هذه الحقوق لصالح الأطفال، المسؤولية جماعية وضرورية.
أود التكلم على أربع مبادئ هي اللب الحقيقي لهذه الاتفاقيات:
1.عدم التمييز بجميع أنواعه. 2. مصالح الطفل الفضلى، هل هي مفعلة، هل يؤخذ رأيه. 3. حق الحياة والبقاء والنمو (وتحته كثير من الأمور ومنها وجود الكهرباء ، حقه في الدراسة في جو مهيءـ طفلنا محروم بطريقة كبيرة، 4.الحق في الاستماع للطفل، التعبير، الطفل الآن واعي جدا، ديننا أعطى الحق للطفل بأن يشارك وبأن يسمع رأيه.
لقد ساهمنا في نشر هذه الحقو ق والتعريف بها وقد نجحنا فيه بشكل كبير، وهناك الآن ثقافة للطفل، ولكن هل استطاع مناصروا حقوق الطفل وحقوق الإنسان أن يصلوا إلى مبتاغاهم، ما أهمية وتأثير هذه الحقوق إذا فعلت على المجتمعات ؟
الأطفال ليسوا ملكية لوالديهم أو للدولة، هم أشخاص وينبغي أن تكون لهم نظرة مساوية للإنسانية مثل غيرهم.
تؤثر تصرفات الدولة والقيام بواجبها تجاه الاطفال عليهم بشكل كبير، لابد أن يوضع في السياسات العامة داخل الدولة مصلحة الاطفال الفضلى، لأنهم بناة الغد، ينبغي إعطاء فرصة لسماع آراء الاطفال وتطلعاتهم وحلمهم.
المتضرر الأول في الحرب هو الطفل، أين القانون الإنساني الدولي من حقوق الطفل أثناء النزاعات، غالبا ما يكون تأثير سلبي من تأثير العوملة والتقنيات الرقمية والنزوح والهجرة والتحولات الكثيرة ودخول وباء كورونا جاء بثقله على الأطفال وغيّر في حياتهم وفي مسار حقوقوهم بدرجة كبيرة جدا.
أحيانا نجد أن التطعيمات التلوث البيئي الناحية الاقتصادية لأهاليهم مدى تأثيرها عليهم، عندنا أمل بوجود عشر هيئات مختصة في حقوق الإنسان، لأن هذه اللجان وهؤلاء الخبراء ممكن أن يضعوا البلدان أمام أنفسهم، ماذا قدمتم، وما هي الأشياء التي وفيتم بها.
رسالة باسم الأطفال: لداعمي القانون الدولي الإنسان: الدفاع عن الأطفال وعدم الزج بهم في أتون خلافات الكبار وتعريضهم للقتل والتشريد والنزوح والتعذيب والاستغلال والحرمان من التعليم.
رسالة باسم الأطفال: للفنانين والمبدعين والمخترعين تعالوا معنا لتبني مواهب الاطفال ودعم إبداعهم.
رسالة باسم الأطفال: للمدرسين أرجو أن تهتموا بمسرحة المناهج واستخدام المسرح أسلوبا للتعبير والمشاركة ونبذ أساليب العنف داخل المدارس.
رسالة باسم الأطفال: لرجال الأعمال أين أنتم من الاستثمار في الاطفال ودعم مشاركاتهم فهو واجب وطني نأمل منكم المساهمة به، برعاية مسابقات إبداع الاطفال.
رسالة باسم الأطفال: للمسؤول للمسؤول للمسؤول أطفالكم أمانة حافظوا عليها ووفروا لهم حياة مرفهة في البيت والمدرسة والنادي والشارع، لأنهم مستقبل أي بلد، وأرجو أن يصل صوت الطفل فإني أتكلم بصوت الطفل.
وجاءت مداخلة المهندس محمد حمودة رئيس مجلس إدارةh2o ، عن الشباب وحقوق الإنسان، وهذا ملخصها:
عندما نتحدث عن الشباب نتحدث عن الإنسان بالدرجة الاولى، وبالدرجة الثانية عن شريحة عمرية، يتفاوت التعريف فيها من قارة لقارة ومن منطقة إلى منطقة، من الصعب التكهن بمن هم الشباب، لأن الأمر مرتبط بالمرحلة الانتقالية من الطفولة إلى سن الرشد، الشاب اليوم في مرحلة الدراسة وهو يتطلع أن يتحصل على عمل ويصدم بالواقع، لا يجد فرصة عمل ولا ظروف مناسبة، هذه مرحلة طويلة وتتبعها مشكلات متعددة، أهمية هذه المرحلة وحساسيتها.
ضرورة مشاركة الشباب في الحياة العامة والحياة السياسية والمدنية، فههناك إجحاف في حقهم، من خلال الدراسات، وإصدار السياسات، والمؤسسات التي تعنى بالشباب، لا يوجد اهتمام الا في مجالات معينة، التجنيد العسكري أو شعارات رنانة، من ناحية عملية غير موجود.
مسألة الاهتمام بالشباب تتطلب مشاركة، ولكن للأسف القانون لا يزال يمنع الشباب من أنهم يشاركوا بقدر أكبر بقدر المساواة، عندما نرى القوانين والنظم، نرى عادة ما يتم إقصاء الشباب، اللوائح التي تنظم العملية القادمة! إقصاء مبني على فئة معينة، وهو أمر غير مقبول من منظور حقوق الإنسان، نحن كلنا ثقة بأنه لن يكون هناك ازدهار ولا تقدم بدون مشاركة من الشباب سياسية أو اقتصادية.
مسألة التوجه نحو تمكين الشباب دوليا فيها تقدم كبير ” الشباب والأمن والسلم”، أكبر نسبة على وجه الهرم السكاني (الشبابي) هو نافذة فرص بالنسبة للأمم وإن لم تستغل ستكون نقمة.
توفير الفرصة اللازمة من رعايتهم وتمكينهم وتأهيلهم، ومن خلال عملي اللصيق بالشباب أو بتمكين الشباب، كنت مشرفا ومستشارا، الشباب عادة ما يتميز بنظرة تفائلية للمستقبل، رغم كل شيء، وهي أحد ميزات وشيم الشباب، في السنة الأخيرة أصبح تصورهم للمستقبل نظرة سوداوية وهذا أمر في غاية الخطورة!
ومداخلة الأستاذ أحمد الطلحي مؤسسة الطلحي للأعمال الدعوية عن “حقوق الإنسان في الإسلام” ، وهذا ملخصها:
تبادر لذهني كشاب تساؤلات كثيرة في أذهاننا ، كلنا نبحث عن الأمل والشباب كتلة عن الشباب والأمل.
حقوق الإنسان في الإسلام، تعلمنا في المؤسسات العتيقة مثل الأسمري والزيتونة والقرويين تعلم الطالب كيف يحرر المصطلح حتى يحل المشكلة، فالحق هو الشيء الثابت، كما ذكره الله في كتابه.
هل الإنسانية قبل التدين أم التدين قبل الإنسانية ؟ فأينما وجد الإنسان وجد التدين، والعكس.
كيف يحافظ على الطفل في الإسلام، وأول حق للطفل قبل أن يظهر للدنيا حقه كما في كتاب الأربعين النووية للإمام النووي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حقه وعمره أربعة أشهر منذ بدأ نفخ الروح.
ضبط الإسلام الحقوق لكل الناس، ليس المسلمين فحسب، فلا يجوز لإنسان أن يقتل إنسان، لأن الإنسان خليفة الله في أرضه قبل أن ينزل إلى الأرض!
لماذا خلقنا الله؟ تجد الجميع يقولون: لنعبده، ونسوا أن يذكروا سببين آخرين: خلقنا الله تعالى لنعمّر هذه الأرض، ولنزكّي أنفسنا، التزكية أني لا أكذب أني لا أغدر أني أضمن حق الآخرين، أن أحب لهم ما أحب لنفسي.
من حقوق الإنسان في الحديث: من غش فليس منا، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده.
حق الإنسان مكفول في الشريعة الإسلامية، حقوق الإنسان في الإسلام عندنا خمس مقاصد أساسية، كل المحاور مرتبطة بهذه الخمس.
لو أخذنا هذه المقاصد: حفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ الدين، حق الإنسان في الحرية وفي التعبير وفي الاعتقاد.
كثير من الشباب في الخارج لا سيتطيع الرجوع إلى ليبيا لأنه عنده مشكلة من هذه الأمور الخمسة، إما قضية في حرية اعتقاد بسبب الخطاب الديني السائد في هذه البلاد، مشاكل في التعليم في المساواة قضية من قضايا العدل في حق أنه يكون إنسانا مواطنا، فبدأ يبحث عن الكرامة في بلد آخر، الطبقية في التمليك، وختاما في حق العمل، نظرا لظروف كثيرة، الشريعة تحفظ له هذه الأشياء.
ومداخلة الأستاذ إدريس احميد من سبها عن حقوق الإنسان في ليبيا في غياب الدستور، الليبيين كلهم مهمشين يعانون من غياب الدولة.
مداخلة السيد محمد الشريف ماجستير علوم سياسية، إعلامي وعضو في منظمة إحسان وفي منظمة زاد الخير، ناشط مدني ورئيس منظمة الوحدة الشبابية الثقافية، من ودّان الجفرة، حقوق الإنسان هي الحقوق التي لا يجوز المس بها وهي مستحقة وأصيلة ولا يجوز المساس بها لمجرد كونه إنسانا، يمكن اختزال الظروف الحالية لحقوق الإنسان في الوضع الليبي: في النزاع المسلح، القبض والاحتجاز التعسفي، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، حرية التعبير، حقوق المرأة، الافتلات من العقاب، المهاجرون.
مداخلة السيد حسناء المنصوري طالبة دراسات في القانون الدولي، وعضو في المنظمة الدولية لنشر القانون الدولي الإنساني: قواعد القانون الدولي الإنساني في حماية الطفل، المشكلة تكمن ليس في وجود قواعد وقوانين، وإنما نحتاج إلى آلية فعالة لتطبيق الاتفاقيات الدولية سواء من ناحية دولية أو محلية.