نظّم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 لقاء على منصة زوم، بعنوان: لقاء حول مكافحة الفساد، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد.
استضاف فيه الدكتور أنس أبوبكر مصطفى بعيرة
مدير مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي
دكتوراه في مجال الحكم الرشيد والإصلاح المؤسسي بالإدارة العامة والعلوم السياسية
باحث متعاون مع عدة جهات محلية في مجالات الإصلاح المؤسسي (مجلس التخطيط الوطني – وزارة المالية- بلدية بنغازي وغيرها).
باحث معتمد في مجال الإصلاح المؤسسي والإداري لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP
له كتاب: الإصلاح المؤسسي: الماضي والحاضر ورؤية المستقبل، يصدر قريبا عن جامعة بنغازي.
أدار اللقاء الأستاذ جمال الفلاح.
عنوان المحاضرة:كيف نكافح الفساد مستقبلا في ليبيا؟ ركائز الإصلاح المؤسسي الرشيد كمدخل ملائم للحل.
كما أثري اللقاء بالملاحظات والأسئلة والاستفسارات المهمّة والمتعلّقة بالموضوع، وكانت المشاركات من من مختلف المدن الليبية.
وهذا ملخص لهذا اللقاء القيّم:
أشار د. أنس في محاضرته إلى مجموعة من المفاهيم والتعريفات والتوضيحات المهمة منها:
تعريف الفساد وأنه: استخدام السلطة العامة لتحقيق أغراض خاصة، وعرّرج على أنواع الفساد المالي والفساد الاقتصادي وغيره.
وأجاب عن سؤال:ما هو الإصلاح المؤسسي ولماذا هو مدخل مقترح لحلول إبداعية عاجلة.
وأوضح أن نظام الدولة ومؤشرات الإصلاح هي التي من خلالها يتم القضاء على الفساد.، مثل: المساءلة العامة – حكم وسيادة القلنون، فعالية القانون، جودة التشريعات.
والفساد في ليبيا بسبب غياب النظام الحالي للحكومة الليبية بشأن المرحلة الانتقالية، وكل ما بدت الأمور غير واضحة يتسرب الخيال!
وأشار إلى أن الدولة من قبل كافحة الفساد الذي تريد مكافحته، دون استراتيجية عامة، كما أوضح أن هناك عدة قوانين كانت في ليبيا معنية بمكافحة الفساد، حوالي 10 قوانين منها: قانون 85 بشأن تجريم الوساطة ، وهي قوانين لا زالت سارية.
وأهم عمل كان قبل فبراير هو جهاز المراجعة الإدارية، والذي استمر فقط لمدة 8 أشهر 2008 ، وهو جهاز أنشئ بقرار من مؤتمر الشعب العام، فكرة مهمة ينبغي المطالبة بعودة جهاز المراجعة المالية، لأن وظيفته رقابة فاعلة على الاموال العامة، فحص ومراجعة الحسابات الختامية للحكومة وللوزارات، ومع الأسف الحساب الختامي للدولة الليبي لم يقفل منذ 2008، وهذا خطير على سمعة الدولة الليبية، كما نأمل إنشاء منظمة للتوعية بالنظام المالي للدولة والميزانيات والحساب الختامي.
والفترة الانتقالية صدرت فيها مجموعة قوانين منها: هيئة لمكافحة الفساد، القانون 63 لسنة 2012 ، القانون 17 لسنة 2013،
قانون بشأن هيئة الرقابة الإدارية، القانون رقم 11 المعدل، كل ذلك بشّر بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وخطط وبرامج، لكننا لم نشهد ذلك! بسبب عدم استقرار الدولة !
كما نبّه إلى أن من الخطور بمكان أن مكافحة الفساد تجابه فقط بطريقة جنائية، بل يجب أن تتظافر فيها الجهود بطريقة متكاملة في مجموعة من السياسات، على غرار ما حصل في أمريكا وسنغافورة.
الاجراءات الضبطية إصلاح الثقافة التعليم الخدمة المدنية، كلها تتعاضد في امريكا، وفي سنغافورة قامت بتعبئة المجتمع المدني كاملا لدفعه لإجبار الحكومة على مكافحة الفساد.
في الأردن أيضا الملك عبد الله أعلن الالتزام الحكومي الكامل من أعلى المستويات بمحاربة الفساد، وأعلن إصلاحات في الخدمة المدنية والمناهج التعليمية والثقافة والتشريعات وتضامانت كلها وقلّ الفساد.
نبّه أيضًا على ضرورة تفعيل قانون مكافحة اغتيال الشخصية، وأنه متلازم مع السياسات القارية والمالية والاقتصادية والالتزام الحكومي من أعلى المستويات.
يجب أن تتجه ليبيا من المكافحة الجنائية إلى مكافحة الفساد إلى إنشاء المراقبة الوطنية العليا لمؤشرات الحكم الرشيد (المؤشرات الستة)
كل هذه السياسات المتكاملة تكافح الفساد وتحدّ منه، وينبغي تعبئة المجتمع المتنور وراء زخم متابعة الفساد.
ونأمل أن يكون لدينار رجل رشيد أو امراة ولهم الإمكانيات القانونية والأمنية للإصلاح إضافة إلى الإمكانيات الأخرى المتكاملة، وبه سيكون الإصلاح.
وأجاب عن عدّة تساؤلات منها:
هل هناك دراسات علمية وبحثية متخصصة بخصوص مكافة الفساد في ليبيا سواء قبل 2011 أو بعده؟
الجواب: في نوفمبر 2017 نظّم المؤتمر الوطني الأول لمكافحة الفساد في برلمان البيضاء، بترتيب من جامعة بنغازي مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، والآن كتاب المؤتمر جاهز، دراسات متكاملة عن الفساد، 22 توصية، موجود للطباعة عند مركز الدراسات في جامعة البنغازي، هناك أيضا تقارير جهاز الرقابة وتقارير أخرى مهمة في ليبيا.
وأقترح أن تنشئ عندنا وزارة الإصلاح المؤسسي والمراقبة.
من التساؤلات المطروحة أيضا:
من صور الفساد (قانون استرجاع الأموال 10% يأخذها مسترجع الأموال، هل يمكن لدولة تحترم نفسها أن تتيح هذا القانون؟
الجواب: كل شيء مرصود.
كيف ترى طريقة حل الفساد الحالي (الذي يدور حولنا في كل تركينة) مع مشكلات المصارف والسيولة وأحوال التجار الجدد وضرب التجار القدماء؟
الجواب: الحل إنفاذ القانون، والمعايير الستة التي منها: الاستقرار السياسي المسائلة فعالية الحكومة سيادة القانون.
ومن المداخلات مداخلة د. ناصر الهدار رئيس منظمة لنا للشفافية ومكافحة الفساد:
قدمنا العديد من المبادرات للحكومة أو رئاسة الوزراء أو البرلمان، نظرا لتيار الفساد والكبير والكبير جدا، ولكن دون فائدة.
كلنا متفائلون للمستقبل، ولكن الفساد يحتاج إلى ثقافة وتعزيز ثقافة الشفافية من السنوات الأولى للتعليم، لنواكب حركة التطور المؤسسي.
الإرادة السياسية والقيادة العليا للدولة هل لديها الرغبة الأكيدة لمكافحة الفسا، العامل المشترك لكل هؤلاء، لا أحد لديه رغبة أكيدة لمكافحة الفساد، مما أدى إلى ظهور الفساد بشكل واضح وصريح.
هناك أشياء مهمة مساندة للعمل المؤسسي ، لماذ لم تتجه الدولي للعمل التقني لإنشاء حكومة الكترونية أو ذكية، تقنية المعلومات، وهي من ضمن الأشياء التي تساند في مكافحة الفساد.
كلامي هو تساؤلات موجودة في الشارع بشكل مستمر، ونعوّل على المنابر الإعلامية والمنابر الدينية والجامعات والبرامج الدراسية.
تعليقات د. أنس:
قانون النظام المالي للدولة (المدخل التشريعي والتنظيمي) مهم جدا لأجل مكافحة الفساد، الحكومة الالكترونية مهمة، ولكن المشكلة تكمن في تدريب شباب وكوادر يكونون قادرين على مواكبة التطور مهتمّين بالإدارة التي هم فيها مواكبون لتحديث المواقع التي يشرفون عليها.
أيضا لا بد من إزالة التناقض بين التشريعات التي أدت إلى الفساد، هناك مقترحات سريعة منا مرور الإجراءات من خلال الرقم الوطني.
بالنسبة لرصد الفساد الإرادة الدولية لن تسلم رصدها وأعمالها إلا في يد حكومة منتخبة ودولة كاملة مسيطرة سيطرة كاملة، والدولة قادمة ونحن لا نتحدث عن أمنيات، ينقصنا فقط الإرادة السياسية ووصول قيادات رشيدة.
ويُمكن أن نرتب لقاء آخر ونقدّم فيه مقترحا لقانون إحياء هيئة المكافحة والشفافية، ونناقش مناقشة معمّقة جدا.
تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية تستحق الإشادة والشكر لكونها تمنح الأمل، وتحليل الإنفاق الحكومي، آلية لوقف الفساد.
ومداخلة السيد محمد العمري عن دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد، وأن الإعلام مؤثر ويتحكم فيه بعض الفاسدين.
سؤال : رأفت بيه : مشكلة الفساد تتمتل في كترة الأجهزة المهتمة بمكافحة الفساد فهذا نوع من الفساد، فكثرة الأجهزة ما هي إلا توزيع للمناصب وترضية فقط ؟
أرى سبب الفساد الإداري و المالي في عدم السماح بقوة القانون للمؤسسات المجتمع المدني في الوصول للمعلومة و بذلك تصرف الأموال عبر الدورة المستندتية رغم عدم وجودها في أرض الواقع
كيف نكافح الفساد البسيط في اسلوبه مثال على ذلك تم شراء الشريط اللاصق الإيطالي بسعر عشرة دينار ايام الدولار على 1.40 رغم ان الجهة العامة اشترت كمية كبيرة فبدل ان يكون السعر اقل من السوق و هو 2 دينار كحد أقصى أصبح بعشرة دينار رغم ان الدورة المستندتية قانونية و لا تشوبه شائبة و لكن من حيت السياسات العامة في صرف الميزانية العامة فهو فساد صريح
السيدة بسمة الورفلي: العديد من قضايا الفساد عملت بعض المنظمات المعنية بمكافحة الفساد على رصدها و طرحها في عديد الانشطة، والمنظمات العاملة في هذا المجال عددها بسيط وفاعليتها لا تذكر مقارنة بكم الفساد في ليبيا.
ولو كان الوضع الامني غير قوي لحماية من يعمل في هذا المجال، فأضعف الإيمان أن نعمل على الرصد في صمت، والرصد لابد أن يكون مدعوما بوثائق، وليس مجرد حديث او تعليق، وإن القطاع العام والخاص و المجتمع المدني هو الثلاثي الاساسي في تعزيز التنمية المستدامة.