16 يناير 2016، تونس – في اليوم الثالث، وهو اليوم الختامي، لمؤتمر المرأة الليبية للسلام تحت شعار «ليبيات بين التصور والواقع»، أصدرت الوفود النسائية التي تمثل كافة شرائح المجتمع بياناً- استند إلى مخرجات الجلسات السابقة- ركَّزعلى تغيير دور وصورة المرأة الليبية في مجتمعٍ ذكوري يعاني من الاضطرابات والعنف.
وقد أعرب ممثلون عن حكومات كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والجمهورية الإيطالية عن تقديرهم لتضحيات المرأة الليبية وعطائها، جنباً إلى جنب مع أشقائها الرجال، في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد.
وقد علق السيد محمد احتيوش قائلاً: «لم يكن لدى معظم الحضور سوى النزر اليسير من المعلومات عن العملية الدستورية أو فحوى مواد المسودات الدستورية؛ ولذا أسهمت جلسات المؤتمر التي تضمنت محاضرات حقوقية ودستورية في زيادة وعيهن بالأمور الدستورية وتشكيلة الهيئة التأسيسية التي أغلبيتها الساحقة من الرجال. ولذا فإن البيان الصادر عن النساء الليبيات المشاركات في هذا المؤتمر يمثل دعوة للمرأة الليبية للصحوة والمطالبة بحقوقها في هذه الفترة الانتقالية الحاسمة».
البيان الختامي لليبيات المشاركات بمؤتمر المرأة للسلام في تونس
هذا وقد أصدرت الليبيات المشاركات بمؤتمر المرأة للسلام في تونس البيان التالي:
تعلن النساء الليبيات الممثلات لمؤسسات المجتمع المدني والناشطات والمستقلات وممثلات السلطة التشريعية والمجالس البلدية المجتمعات في مؤتمر المرأة الليبية للسلام المنعقد في الفترة من 2016.01.14 إلى 2016.01.16 في تونس، استعدادهن التام للمشاركة في بناء الدولة،
ويتوجهن للسادة أعضاء الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور وصانعي القرار لتحمل مسؤوليتهم القانونية والوظيفية والوطنية تجاه المطالب التالية:
1- احترام المدد القانونية المنصوص عليها واستكمال الهيئة التأسيسية للدستور وعرضه للاستفتاء الشعبي العام قبل انتهاء هذه المدد.
2- التزام الهيئة التأسيسية بالحرص على تأنيث المواد الدستورية في كافة فصول الدستور.
3- على الهيئة التأسيسية دسترة الحقوق المكتسبة للمرأة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة الليبية والقوانين والقرارات الصادرة عنها.
4- التزام الهيئة التأسيسية بالنص على إشراك المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة (30%).
5- النص على إنشاء هيئة مستقلة لدعم وتمكين المرأة.
6- على الهيئة التأسيسية تعديل المادتين (7) و(151) من مخرجات لجنة العمل.
7- على الهيئة التأسيسية تعديل نص المادة 117 من مسودة الدستور، بحذف عبارة «النساء شقائق الرجال» وإضافة «إلزام الدولة بمراجعة القوانين السابقة من خلال لجنة تشارك فيها النساء، بما يكفل حماية حقوق المرأة للرفع من مكانتها».
8- يُعَدَل نص المادة 31 من المسودة بحيث تكون على الشكل التالي: «تعمل الدولة على توفير ما يلزم من خدمات اجتماعية لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهم الأسرية، وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة».
9- على الهيئة التأسيسية الالتزام بمبدأ حظر التمييز ضد المرأة الوارد في مخرجات لجنة الحقوق والحريات.
10- تعديل نص المادة 119 من مسودة الدستور بأن يتم تغيير مصطلح «المرأة المتأخرة في الزواج» إلى مصطلح «المرأة بدون معيل» وإلزام الدولة بتوفير مسكن لائق لها ومنحة مالية تضمن لها الحياة الكريمة.
وقد صرح السيد محمد احتيوش مدير مَجْمَع ليبيا للدراسات المتقدمة، الجهة المنظمة للمؤتمر، بأن «معنويات المشاركات المرتفعة وذكاءهن وحماستهن الشديدة أعطت زخماً مميزاً لهذا الحدث الهام، وهذا يوضح مدى أهمية مشاركة المرأة في العملية الدستورية وبناء السلام. ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسة المبادرات الوطنية التي يضطلع بها مَجْمَع ليبيا للدراسات المتقدمة، ويؤكد حرص المَجْمَع على اضطلاع المرأة الليبية بدورٍ أكبر في العمل الوطني لوضع ليبيا على المسار الصحيح وإحلال السلام في ربوعها».
والجدير بالذكر أن مؤتمر المرأة الليبية للسلام تحت شعار «ليبيات بين التصور والواقع» قد تم تنظيمه في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2016 في تونس من قِبَل مَجْمَع ليبيا للدراسات المتقدمة بالتعاون مع كل من جمعية «التواصل» و منظمة «صوت الحق للنساء الليبيات».