نظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، مساء الأحد 18 أبريل 2021، لقاء عبر منصة زوم، حول التراث والأماكن الأثرية في ليبيا، بمناسبة: اليوم العالمي للمعالم والمواقع الأثرية ، مستضيفاً أستاذة متخصصين في الآثار من جامعة عمر المختار، وأدار اللقاء الأستاذ محمود بن زهراء.
تحدّث د. فتح الله خليفة الحداد
رئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة عمر المختار.
رئيس جمعية بالاغراي الأهلية للبيئة والآثار والسياحة.
مدير مكتب السياحة الجبل الأخضر سابقاً.
قائلا: إن الشعوب تفخر بتراثها وتاريخها وحضاراتها المتنوعة، فآثارنا هويتنا، وهذه الأرض مر عليها حضارات متعددة، وينبغي أن نعتز بالآثار الليبية الموجودة في كل مكان، وعلى سبيل المثال فإن مدينة البيضاء المسماة تاريخيا بلغراي يوجد فيها أكثر من 258 موقعا أثريا، ولا يكاد يوجد كيلو متر على هذه الأرض إلا وفيها آثار، تحتاج إلى كشف وتعريف وتنقيب، والمكتشف من الآثار في ليبيا يمثل حوالي 20% فقط.
(حفريات وتدريب) أساتذة وطلاب قسم الآثار بكلية الآداب جامعة عمر المختار.
وأشار إلى مشكلة نقص دور الجهات الأمنية، ومشكلة تسجيل الأمكان الأثرية والمحافظة عليها، ومشكلة عدم وعي المسؤولين، وعدم اختيار مسؤولين أكفاء متخصصين لهم همّ في الحفاظ على التراث والتعريف به التعريف الأمثل محليا وعالميا، وتسليط الضوء على المواقع الأثرية للحفاظ عليها وتسليمها للأجيال القادمة واستثمارها، كما اشار مشكلة ضعف الجهات الضبطية في المواني والمطارات والمنافذ، والانفلات الأمني في البلاد كان له أثر سلبي في هذا.
وذكر مجموعة من اللاءات المهمّة:
- لا لتدمير المواقع والآثار وإزالتها مثل ما حصل في جنوب قوريني وقرية مسة، حيث دمرت الكنيسة بها وهو طراز نادر من الكنائس، ودمرت مقبرة مسة، وهي مقبرة مستديرة، وهو طراز عرف باسم توبورلس، من أقدم المقابر، ترجع للقرن السادس قبل الميلاد.
- لا للتنقيب غير القانوني والعبث بالمواقع الأثرية، التي يقوم بها البعض لغرض التهريب والبيع، فليبيا بها آلاف المواقع الأثرية يتم نبشها بشكل يومي، وهذا يشكل خطورة على المواقع، وهذا أمن قومي ينبغي الحفاظ عنه.
- لا لتشويه المعالم الأثرية بالكتابة عليها ورمي القمامة وإشعال النيران.
- لا لتهريب الآثار خارج ليبيا والاتجار بها.
- لا لرعي الحيوانات داخل المواقع الأثرية.
- لا للبناء داخل المواقع الأثرية أو بالقرب منها، والبناء فيها ضياع وتدمير لها واعتداء على حرم المنطقة الأثرية.
كما أشار إلى مجموعة من النّعَمات:
- نعم لدعم مصلحة الآثار ماديا ومعنويا، حتى تؤدي مهمتها في الاهتمام بالآثار
- نعم لدعم مصلحة الآثار بتولية مسؤول جيد وكفؤ ومتخصص.
- نعم لإقامة المتاحف ونشر الوعي في الإعلام وتعريف المواطنين.
- نعم لتشكيل جهاز الشرطة الأثرية والضرب بيد من حديد على المخالفين، بقانون وشرعية حكومية.
كما أجاب عن سؤال: التراث في ليبيا: ايش المقصود به، هل الأماكن التراثية، وكم المفروض يكون عمرها، وهل يدخل في التراث (العادات والتقاليد واللباس والمساجد والزوايا والكنائس والقصور والنقوش وكل شيء قديم؟
بقوله: الآثار موروث ثقافي مادي، مثل المساجد والزوايا، واللباس والأكل، ومنه: البيت الليبي القديم المصنوع من شعر الماعز والوبر والصوف، وأثاث هذا البيت، هذا التراث دولتنا أهملته، بعض المؤسسات الأهلية، مثل مؤسسة أهلية في قرية مسّة قامت بجهود مختلفة وجمعت أكبر قدر من المقتنيات من الموروث الثقافي الليبي، وجعلتها في مكان (هو الكنيسة القديمة) بعد أخذ الإذن من الجهة المسؤولة عليها وهي الفاتيكان، في تقصير واضح من الحكومات الليبية والجهات المسؤولة، ويبنغي أن تكون هذه جميعا في متحف فخم معاصر لعرض هذه الأشياء والحفاظ عليها.
عندنا أزمة مسؤول بأهمية التراث وبكيفية إدارة التراث، فالمباني الإيطالية والشوراع، وهي مرحلة مرت بيها ليبيا يجب أن لا ننكرها، هذه المباني مهملة ومعرضة للتهديم والطمس مع جمالها المميز.
الإنسان موجود في ليبيا منذ أكثر من 200.000 ألف عام، وكل مرحلة لها آثارها المميزة ينبغي إظهارها والاهتمام بها والمحافظة عليها.
وعن سؤال: هل القوانين الليبية مستوفاة الشروط في نصوصها وتشريعاتها من حيث استيعاب كل ما يتعلق بالآثار، محافظة، وملاحقة، وعقوبات ؟
أجاب بأن القوانين فيها مشكلة، والواقع الأمني فيها مشكلات، وهناك تصريحات في مناطق أثرية لبناء نوادي، وهذا مشكل كبير جدا، يمس الأمن القومي الليبي، ولا نستطيع فعل شيء في ظل وجود السلاح، ويبنغي عدم إصدار تصريحات في انتظار استقرار الدولة وذهاب المشاكل.
وعن سؤال: ما هور دور الإعلام بأنواعه في التعريف بالتراث والاهتمام به؟ هل هناك خطط لبرامج في ذلك مخصصة ؟
أجاب : لا يوجد تنسيق استراتيجي بشكل دائم في التوعية، وأن يتعرف كل ليبي بأن هذه الآثار ملك لنا وللمجتمع، ولكن بعض الإعلاميين يسجلون بعض البرامج الخاصة، وفي المدة الماضية هناك برنامج جميل عن الاسم ومدلوله، برنامج تثقيفي وممتاز، شاركتُ في بعض حلقاته.
وينبغي أن تكون هناك استراتيجية تنطلق من مصلحة الآثار بحيث تعطى مساحات ثابتة تعنى بالآثار، ومع الأسف غالب القنوات تؤجج الصراعات وآخر اهتماماتها التراث.
كما يجب أن يهتم الكتاب المدرسي الليبي، وينبغي أن يكون فيه تعريف بآثار ليبيا، وصورها.
ويجدر تحفيز التجار باستجلاب كراسات، توضع عليها صور تراثنا لباسنا بيوتنا مقتنياتنا، بدلا من صور عالمية مختلفة غير ليبية.
هذه الأدوار والمسؤليات ينبغي أن يقوم بها مسؤولي التعليم وغرفة التجارة والصناعة، بالتواصل مع وزارة الثقافة والقنوات ووسائل الإعلام، بتخصيص ميزانيات كافية لذلك.
وعن التعريف بجهود فرق الآثار المحلية والدولية والشخصيات الفريدة المتميزة التي لها حس وطني في الحفاظ على كل ما هو ليبي ؟
أجاب بقوله: هناك جهود في الجامعات من ورش عمل وتكريمات وأعمال وتعريفات، ولكن التغطية الإعلامية تكاد تكون معدومة، وإن كانت تكون في دقائق بسيطة فحسب، إمكانياتنا محدودة، وميزانيات الجامعات قاصرة، ومشكلة عدم توحد الدولة والانقسام سبب ضياع الجهود والأموال والأفكار، وأصبح شعبنا جهلا منه يقوم يتدمير نفسه بنفسه.
وأجاب عن سؤال: هل من كُتب تفصيلية وتعريفية وخرائطية للمناطق الأثرية والتراثية، الموجودة في بلادنا على مختلف العصور والدول، والتي تمثل أشكالا متنوعة ؟
بقوله: توجد بعض الكتب، ولا تغطي كل المواقع الأثرية، المدن الكبرى هناك كتب متعدد حولها، غالب الكتب والدراسات بلغات مختلفة، وغير مترجمة، تحتاج إلى جهود وميزانيات في الترجمة والطباعة.
أول قاموس فينيقي عربي، ألفه الأستاذ في جامعة طرابلس الدكتور عبد الحفيظ الميار، هذا القاموس سلّم إلى جامعة عمر المختار لأجل الطباعة منذ مدة، لأن الجامعة تعانى من مشكلة التمويل المالي للطباعة، بعض الكتب ينتظر منذ 10 سنوات!
مكتبة الفرجاني في طرابلس تقوم بأدوار متنوعة في طباعة أعمال تعريفية، وأيضا هناك دور نشر بسيطة تقوم ببعض الأعمال والكتب التعريفية، وكذلك مركز الدراسات التاريخية بطرابلس له دور مهم في الطباعة والنشر والآن يعاني من مشكلات كثيرة لا تخفى عليكم.
ولكننا نحتاج إلى إنتاج أكبر وترجمة ودعم الأكادميين وإعطاؤهم حقوقهم، نحتاج مزيد من الدعم والنشر، الدعم المادي للمؤسسات والمترجمين.
وختم بقوله: كل ما تحدثنا عنده قدّمناه مكتوبا لرئاسة الحكومة، ونأمل العمل على تنفيذه، لأجل الحفاظ على هذا الإرث العظيم للأجيال القادمة، فهذه البلاد ليست لنا وحدنا، بل هي لأحفادنا ولمن ياتي بعدنا، فينبغي أن لا نكون أنانيين بل نحافظ ونقوم بدورنا على أكمل وجه.
ثم تحدّث الدكتور أحمد عيسى فرج
الأستاذ بقسم الآثار جامعة عمر المختار، والمتخصص في إدارة الآثار من الجامعات البريطانية
وممثّل بلدية شحات لدى اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية الخمس.
تحدّث عن أهمية اليوم العالمي للمعالم والمواقع الأثرية، وأنه يلتبس بـ اليوم العالمي للتراث، وهذا اليوم أقر إنشاءه المجلس الدولي للآثار والمواقع، وبدأ الاحتفال به في 1983، وهو يشمل المواقع العالمية والمحلية، أقيم من أجل لفت السلطات المحلية لأهمية ذلك.
إن التراث في ليبيا له تنوع تاريخي منذ عصور ما قبل التاريخ، آثار فينيقية في غرب البلاد، آثار اغريقية في شرق البلاد، وما حدث بينهم من صراع في ليبيا، وكله يمثل قيمة تاريخية مميزة، أيضا الفترة الرومانية، وليبيا كان لها نصيب الأسد في الشرق والغرب والجنوب، ثم الفترة الإسلامية، وكل هذا خلق تنوعا أثريا غريبا ورائعا، فكل كيو متر في ليبيا فيه آثار، ما زالت تحتاج إلى كشف ودراسات وتنقيب وبحث.
ينبغي التأمل في علاقة هذا التراث بالسكان والماضي وخلقه التنوع الثقافي الفريد.
هذا التراث له قيمة اقتصادية، وفرصة للجلب السياحة، بسبب وجود آثار متنوعة.
هذا التراث له قيمة رمزية، فكثير من الرموز في العالم موجودة في ليبيا، التفاحات والسلفيوم وغيرها.
ليبيا هي القارة الثالثة في العالم القديم، ليبيا اسم يسحب على كل القارة قديما.
قيم التراث الأثري في ليبيا لا تعد ولا تحصى، كل قيمة في العالم له قيمة في ليبيا.
رسامون غربيون رحالة ورسوماتهم حول ليبيا، كل هذا يشكل قيم فنية غير عادية.
وأشار إلى الإشكاليات التي يعاني منها التراث في ليبيا:
رغم وجود الحكومة ما زلنا لدينا مصلحتين للآثار، عندنا جهازين للمدن التارخيية في الشرق والغرب، وإلى الآن الحكومة لم تلتفت للآثار ولم تلغ إحدى المصلحتين أو تؤسس جهازا جديدا وفق رؤية جديدة.
عندنا مشكلة في النظام المعمول به في إدارة الآثار، كيف يمكن أن يدار التراث الأثري في ليبيا ؟
فنحن في حاجة إلى استراتيجية جديدة في إدارة التراث الأثري في ليبيا، وقد قدمنا مشروعا متكاملا في ذلك ونشر بحثا أيضا.
الآثار قطاع يحتاج إلى رؤية واحدة واستراتيجية واحدة وإدارة واحدة، يبنغي أن نؤسسمؤسسة وطنية للتراث الأثري في ليبيا، لها رؤية واحدة، وتشرف على الجهة الأمنية التابعة لها.
قانون حماية الآثار في ليبيا يعتبر رائدا إلا أنه يحتاج إلى إعادة النظر في مجموعة قضايا كتب فيها رسائل ماجستير، نحتاج من المشرّع أن يعدّلها، ومع الأسف الجهات الراعية للتراث غير قادرة على إيصال صوتها للحكومة، وتبيين أن هذا الأمر مهم وعاجل.
تحدّث أيضا عن النقاط الإيجابية:
وأن هناك جهودا كثيرة تبذل من مؤسسات المجتمع المدني ومن الأفراد، وتقاعص المؤسسات الرسمية.
من أهمها جمعية بلغراي، واتحاد البلديات، الأستاذ رمضان الشيباني، والأستاذ محمود الدقاق، وإقامتهم لمجموعة من المحاضرات وورش العمل حول التراث، ونشر بعض التعريف والتوعية المهمة، كل هذا خلق وعيا لدى النخب، وبذلك أصبحت التوعية تؤتي ثمارها في ليبيا نتيجة جهود أفراد ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة في كل البلاد.
أيضا بفضل جهود علمية من بعض الأكاديميين بالتعاون مع معهد العلوم التقنية شحات، افتتحنا قسما لتدريس الترمييم وصيانة الآثار، الدفعة الأولى بدأت في أول فصل، ونحتاج إلى دعم المعهد بمتخصصين، ونلفت نظر الحكومة لدعم هالخطوة الأساسية لتأهيل فنيين في ليبيا في هذا التخصص، على أن يكون له فروع في مختلف مدن ليبيا لتخريج فنيين في الترميم.
وأشار إلى جانب الطموح :
بقوله: نتطلع إلى توحيد إدارة الآثار في ظل حكومة الوحدة الوطنية، ورؤية جديدة، تخرجنا من الماضي، وتسعى إلى جمع كل التراث الأثري في ليبيا، ثم يكون لها دور في بناء مشروع وطني في التوعية بالآثار.
وأجاب عن السؤال المتعلق بالاستفسار عن اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية الخمس، ما هو وما دوره في الوقت الراهن ؟
ليبيا فيها خمس مواقع: قورينا، لبدة الكبرى الخمس، موقع مدينة سوسة ، ومدينة غدامس القديمة، وأكاكوس بالقرب من غات، تعرضت لخطر إزالتها من المواقع الرئيسية في اليونسكو، والسبب الإدارات السابقة وعدم تحريك الحكومة ساكنا.
لذلك تنادى المتخصصون لحل الإشكالية، وعقدت ورش عمل في مختلف المدن الليبية، تبنى قسم الآثار برئاسة دكتور فتح الله خليفة الحداد، والجمعية الليبية لحقوق الإنسان بنغازي، وتواصلوا مع عمداء البلديات الخمس، وقرروا عقد ورشة عمل في شحات تجمع الـ5 عمداء، رغم الانقسام السياسي، تنادوا واجتمعو في شحات بتنسيق قسم الآثار، فأسسوا هذا الاتحاد من أجل أن يعقد اجتماعا كل 3أشهر، بحضور المتخصصين الأثرييين، وأنتجت فيما بعد فكرة اللجنة الاستراتيجية التي أسستها وجعلت ضمن خطة حكومة الوفاق، ونتج عن ذلك قرب إخراج مدينة غدامس من قائمة الخطر.
وسبب دخول هذه المدن في دائرة الخطر السبب أسلوب الإدارة وضعفها فيها، وكل هذا محتاج إلى تنسيق وإدارة وجسم ومؤسسة حقيقية قادرة على إدارة الموادر البشرية وإلى محاولات جادة إلى إشراك السلط المحلية في إدارة التراث.
وعن سؤال: ما هي أدوار المعارض والمتاحف، وأهميتها وتقييمها، وحالتها الراهنة؟
أجاب: بأن المتاحف في ليبيا لا تزال مقفلة، وللأسف تحتاج إلى إعادة نظر، فهي نظام تقليدي، كأنه معرض صور، ودور المتحف مهم في التعليم ونشر الوعي والثقافة، مع الأسف نحن ليس عندنا متحاف بل مخازن، ليس لدينا متاحف حقيقة، يمكن زيارتها ومعرفة ما فيها عبر شبكة الانترنت، بل مع الأسف لدينا في المتحاف قطع أثرية لا يوجد معلومات عنها!
فينبغي على الإدارة أن تنظر في المتحاف وأن تربطها بالتعليم، فالمتاحف دورها تعليمي تثقيفي.
وأجاب عن سؤال: سرقة الآثار ومشكلاتها، هل هناك حصر لما هو مسروق، هل عرفت الجهات التي اقتنت هذه المسروقات، لاسيما وقد سمعنا أخيرا خبرا عن استعادة رأس تمثال الإمبراطورة فاوستينا الصغرى، الذي سرق وهرّب إلى دولة النمسا؟
مصلحة الآثار الليبية تعلن رسميا استلامها للرأس الرخامي للإمبراطورة فاوستينا الصغرى ووصوله إلى ليبيا
بقوله: إن سرقة الآثار في ليبيا موجود منذ نهاية القرن 17 الميلادي، هناك هجمة كبيرة، الكثير من الآثار مسجلة ومعروفة أنها جلبت من ليبيا، مثلا مجموعة من الضباط الانجليز قاموا بحفريات بموافقة السلطات العثمانية، قاموات بأخذ 146 منحوتة، هي الآن موجودة في المتحف البريطاني ومكتوب عليها أنها جلبت من شحات! المشكلة في استرجاعها ترجع لقوانين تلك الدول وللوضع الراهن في ليبيا.
المشكلة الأكبر حقيقة هي تلك التماثيل الكبيرة التي نقلت عبر مطارات وبرافعة كبيرة، وعمل كبير جدا، وتسهيلات في المنافذ، آثار جديدة تكتشف وتذهب إلى الخارج دون معرفتها أو ضبطها أو أي معلومات حولها، وهذا يدل على عمل جماعي منظم مؤسساتي!
ما سرق من كنز بنغازي من قطع أثرية من مصرف ليبيا في بنغازي، منذ 2011 لم يتم التحقيق فيه، سرق الكنز والقطع الأثرية، يقع اللوم على المؤسسة سواء الآثار أو المصرف، وبعد سرقته طلبت المعلومات وجلبت من الخارجية الإيطالية، لأن هذا الكنز أرجعته الخارجية الإيطالية إلى ليبيا عام 1955، ليبيا وضعته في المخزن دون دراسته أو تقييمه أو توصيفه، أو فهرسته، ويبنغي أن توجّه العقوبة للمؤسسة المهملة وليس للأشخاص، مع الأسف كل هذا يدل على أننا لسنا بدولة!
عندنا مجموعة من الإشكاليات، منها أننا لم نستطع تحديد مواقعنا الأثرية، فلم نكتشف من ليبيا إلا الأقل من 20%، واليوم لو تجولت في مدينتي شحات لوجدت حفريات اللصوص في كل مكان في غياب تام للسلطات الليبية والإدارة الفاعلة.
وأجاب عن سؤال: إلى متى سنظل نبحث عن المشرّع الواعي، وما لذي يمكننا فعله الآن لحماية آثارنا إلى أن يوعى المشرّع ؟
بقوله: الحماية الحقيقة تكمن في خلق مجتمع واعٍ، في بناء استراتيجية للتوعية، وتحديد الشرائح المستهدفة بالتوعية، علاقته بالبناء، استثماره، قيمته.
عندما نشعر المواطن أن هذه الآثار هي لي، فلن أساهم في تدميرها، بل سأساهم في حمايتها، يجب بناء علاقة ود بين المواطنين والتراث الموجود على أرضهم.
التراث والآثار ينبغي أن يبقى مستداما هووالتنمية بخطى ثابتة، وهذا يحتاج إلى إدارة فاعلة حقيقة في ليبيا.
وعن سؤال: البرامج التي تعرض في القنوات، هل هناج جهات حكومية تتبع الآثار يتم الرجوع إليها لتكون المعلومة دقيقة وصحيحة وفيها مسؤولية ؟
أجاب بقوله : لا علمي لي بذلك، ولكن يفترض أن يعتمدوا على أقسام الآثار في الجامعات أو يعتمدوا على مصلحة الآثار والجهات البحثية, وغالب البرامج التي رأيتها دقيقة، لأنها عادة ما تمر على استشاريين وخبراء، نحن لا تنقصنا الخبرة ولكن تنقصنا الإدارة والتنظيم.
وختم د. أحمد عيسى فرج بقوله: نحتاج إلى توحيد الأجهزة الراعية للآثار، ونحتاج إلى إعادة النظر في قانون رعاية الآثار، وخاصة في السلطة المطلقة للآثار في إعطاء الصفة لما هو تراث وأثر، والجهات الأمنية ينبغي أن تكون تابعة للآثار، نحتاج إلى إدارة جديدة للتراث في ليبيا لا تكون مركزية، ولديها فروع في البلديات المختلفة مرتبطة بها.