إسهاماً من مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة في دعم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ولضمان المشاركة الفعلية والفعّالة من جانب شرائح ومكونات المجتمع فقد أقام مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بتونس ندوة حول مخرجات لجنة العمل (2) للدستور وتدارس أوجه الاختلاف والاتفاق بشأنها، وإيجاد أرضية مشتركة بشأن مختلف المواد والفصول من أجل ضمان اعتمادها النهائي من خلال استفتاء. وقد حضر الندوة أكثر من ثمانين من قادة الفكر وأعضاء الهيئة التأسيسية وشيوخ وأعيان النسيج الاجتماعي، إضافة إلى الباحثين والمتخصصين في الشأن الدستوري. وقد جرت أعمال الندوة بمنتجع قرطاج ثالاسو بالجمهورية التونسية.
وقال الدكتور علي حمودة مستشار المَجْمَع في كلمتهِ المهمة التي افتتحَ بها جلسات اليوم الثاني: «في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها بلادنا، وما تشهده من انقسامات وانعدام للأمن والأمان، تصبح الحاجة إلى اعتماد وإنفاذ الدستور مسألة عاجلة وعلى أقصى قدر من الأهمية». واستطرد قائلاً: «الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، بل هو أمر صحي وطبيعي في عملٍ شديد الأهمية كهذا. ويحدونا الأمل في وصول كافة المعنيين إلى توافق من خلال النقاش المفتوح الهادئ والصريح».
هذا وقد شهد اليوم الأول جلسات نقاش تناولت الدور المهم الذي تضطلع به الهيئة الموقرة، وتطرق المتحدثان السيد عمر النعاس والسيد الهادي أبو حمرة إلى استراتيجيات وأهداف عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والإصرار على أهمية التغلب على الخلافات لصالح الوطن: «نحن على مفترق طرق تاريخي؛ وعلى الرغم من التحديات الهائلة فقد نجحنا في بناء أساس للحقوق والحريات من أجل الأجيال القادمة».
وقد غطت النقاشات محاور عديدة من «العاصمة، والعَلَم، والنشيد الوطني( إلى «الجنسية والمواطنة).