مجمع ليبيا للدراسات المتقدّمة ينظّم
سلسلة ورش عمل حول خارطة الطريق البرلمانيّة
تمهيد:
صدر قرار من مجلس النوّاب بتاريخ 23-12-2021، بتشكيل لجنة لوضع مقترح خارطة طريق، بعد تعذّر إجراء الانتخابات، وهي مكوّنة من عشرة أعضاء من مجلس النوّاب، قامت هذه اللجنة بعمل عدّة لقاءات مختلفة مع مجلس الدولة، والمفوضيّة العليا للانتخابات، والبعثة الأممية، وغيرها، وتم عرض مقترحهم على مجلس النواب، وأقرها بتاريخ 7 فبراير 2022، وتشمل الاستحقاق الانتخابي، والمسار الدستوري ومسارات أخرى، وبموجب هذه الخارطة أعلن مجلس النواب الليبي عن التعديل الدستوري الثاني عشر بتاريخ 10 فبراير 2022.
لذلك سنقوم في هذا المشروع بجمع الخبراء من الأساتذة والمختصّين، وعقد ورش عمل مختلفة، وعصف ذهني، لمدارسة خارطة الطريق وما صدر عنها، من النواحي القانونية والسياسية، والبحث عن مواطن القّوة والضعف فيها، واستشراف مآلات هذه الخارطة، والعوائق التي قد تواجهها، مع التركيز على القضيّة الدستورية بأهمية عالية، مع استحضار تاريخ ومراحل مشروع الدستور ومشكلاته وتعديلاته، واستحداث البدائل والمقترحات والآراء التي يُمكنها أن تصل بنا إلى إنجاح خارطة الطريق، ويسرّع إنجاز الدستور والمسارات الانتخابية المختلفة.
أهداف الورش:
- دراسة وتحليل ونقد لخارطة الطريق ومساراتها.
- المسار الدستوري في خارطة الطريق.
- الاستحقاق الانتخابي في خارطة الطريق.
- قوانين الاستفتاء والانتخابات في خارطة الطريق.
- آفاق وأبعاد وعقبات خارطة الطريق.
- خارطة الطريق وآليات نجاحها ودعمها.
المستهدفون
- أعضاء هيئة التدريس.
- طلاب الدراسات العليا والمعيدون.
- السياسيّون والمرشّحون للانتخابات.
- نشطاء المجتمع المدني والمهتمّون.
ومن هنا يمكنكم الاطلاع على أعمال ونشاطات مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة حول القاعدة الدستورية
للتواصل:
للتواصل والمشاركة في ورش العمل والعصف الذهني حول خارطة الطريق، يرجى إرسال الاسم والمدينة والتخصص لـ :
الأستاذ إسلام 0918094046 (واتساب وعادي)
البريد الالكتروني: contact-us@liasinstitute.com
مكان ورش العمل
ستكون ورش العمل في مدن مختلفة وبالتعاون مع جامعات ومؤسسات.
وستحدّد الأماكن لاحقا.
المرفقات:
- قرار لجنة خارطة الطريق. (7فبراير2022).
- التعديل الدستوري رقم 12. (10 فبراير 2022).
نص قرار لجنة خارطة الطريق
المادة الأولى: تعتمد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
المادة الثانية: على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع وذلك للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.
المادة الثالثة: بعد الاستماع لمشاريع المترشحين لرئاسة الحكومة تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المترشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة الخميس 10 فبراير 2022.
المادة الرابعة: على لجنة خارطة الطريق تقديم تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات وذلك في غضون شهر من تاريخه.
طبرق: الاثنين 7 فبراير 2022.م.
نص الإعلان الدستوري 12
تعدل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بحيث يجري نصها على النحو التالي:
- تشكل لجنة من 24 عضوا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة لمن تراه مناسبا.
- في أول اجتماع لها خلال أسبوعين من تاريخ إصدار هذا التعديل وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا تنتخب بطريق الاقتراع السري رئيسا لها ونائبا ومقررا وتضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
- لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الثلثي زائد واحد من الحضور.
- يكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى.
- تنتهي اللجنة من إحراء التعديلات خلال خمسة وأربعين يوما بدءا من أول اجتماع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا التعديل ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال مدة أقصاها شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، ويجال النظر في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلى السلطة التشريعية الجديدة.
- إذا وافق الشعب الليبي على مشروع الدستور المعدل بأغلبية النصف زائد واحد لكل إقليم من الأقاليم الجغرافية الثلاثة اعتمد دستورا للبلاد ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.
- وإن كانت نتيجة الاستفتاء بـ (لا) تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء عليه بأغلبية النصف زائد واحد، وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول، وفي حال تعذر التعديلات في المدة المحددة أو كانت نتيجة الاستفتاء الثاني بـ لا تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ويتولى مجلسا النواب والدولة بالتوافق بينهما وضع قاعدة دستورية مؤقتة لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة تتولى خلالها السلطة التشريعية إقرار الدستور الدائم للبلاد.
- يصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق الأساس الدستوري.
- يعاد تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويصحح وضعها القانوني وتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات العامة تحد إشراف القضاء الوطني وبمراقبة محلية دولية.
- تعمد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات وتعلنها وتباشر السلطة التشريعية الجديد عملها بعد مضي ثلاثين يوما من إعلان نتائج الانتخابات النهائية وفي أول جلسة لها يحل مجلسا النواب والدولة وتقوم السلطة التشريعية الجديدة بأداء مهامها وفق للدستور.
- بانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد حكومة جديد وفق للدستور .
10 فبراير 2022